الشروط والأحكام
الشروط والأحكام لموقع GYFATI
1. مقدمة مرحبًا بك في موقع “GYFATI”. من خلال استخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على الامتثال لهذه الشروط والأحكام. إذا لم توافق على أي جزء من هذه الشروط، يُرجى عدم استخدام الموقع.
2. حساب المستخدم
- يتطلب الموقع من المستخدمين التسجيل للحصول على حساب للوصول إلى بعض الميزات.
- يجب أن تكون جميع المعلومات المقدمة دقيقة ومحدثة.
- يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية حسابه وكلمة المرور، ويتعهد بالإبلاغ عن أي استخدام غير مصرح به لحسابه.
3. حقوق الملكية الفكرية
- جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمحتوى الموجود على موقع “GYFATI” (بما في ذلك النصوص والصور والفيديوهات والتصميمات) هي ملك لموقع “GYFATI” أو مرخصة لنا.
- إذا أعجبك المحتوى الموجود على الموقع، يمكنك استخدامه لأغراض شخصية أو تعليمية بشكل غير تجاري، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر.
- لا يُسمح باستخدام المحتوى لأغراض تجارية أو عامة أو إعادة نشره أو توزيعه بدون إذن كتابي مسبق من إدارة الموقع.
- جميع العلامات التجارية والأسماء التجارية وأي حقوق ملكية أخرى مرتبطة بالمحتوى محمية بموجب قوانين حقوق الملكية الفكرية.
4. الاستخدام المسموح به
- يُسمح لك باستخدام الموقع فقط للأغراض القانونية التي تتوافق مع القوانين المحلية والدولية.
- لا يجوز لك استخدام الموقع في أي نشاط ضار أو مخالف للقوانين أو يخالف النظام العام.
5. إخلاء المسؤولية
- يُقدم الموقع على أساس “كما هو” و”كما هو متاح”، ونحن غير مسؤولين عن أي أضرار أو خسائر قد تنشأ عن استخدام الموقع أو عدم القدرة على استخدامه.
- نحتفظ بالحق في تعديل أو حذف أي محتوى أو ميزات في أي وقت.
6. الخصوصية وحماية البيانات
- نحن ملتزمون بحماية بياناتك الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا.
- يتم جمع البيانات الشخصية عند التسجيل أو التفاعل مع الموقع، وستُستخدم وفقًا لسياسة الخصوصية.
7. روابط الأطراف الثالثة قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع خارجية غير مملوكة لنا أو خاضعة لسيطرتنا. نحن غير مسؤولين عن محتوى هذه المواقع أو ممارسات الخصوصية الخاصة بها.
8. التعديلات على الشروط والأحكام نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت. سيتم نشر التعديلات على هذه الصفحة مع تاريخ التحديث. يعتبر استخدامك للموقع بعد التعديلات بمثابة موافقة منك على الشروط المعدلة.
9. القانون المعمول به تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين المعمول بها في المملكة المغربية، وأي نزاع ينشأ عنها سيتم حله أمام محاكم المغرب.